بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 فبراير 2011

نقلا عن المصري اليوم

أكد عبداللطيف المناوى، رئيس مركز أخبار مصر، أنه خرج من مكتبه وسط حراسة القوات المسلحة عقب احتجاجات بعض العاملين بقطاع الأخبار بناء على نصيحة أمنية، مشيرا إلى أنه مستعد للمواجهة وللتحقيق معه. واعترف المناوى لـ«المصرى اليوم» بأخطاء إعلام الدولة أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير وقال: لقد خدعنا كما خدع الآخرون رغم حرصنا على التوازن فى التغطية الإعلامية وكنا نعمل بوطنية.
 اتهامات عديدة موجهة لإعلام الدولة فى الفترة الماضية من بينها تضليل الرأى العام، وترويع المواطنين، والتعتيم على ما عُرف إعلامياً بموقعة «الجمل» التى استهدفت فض المتظاهرين فى ميدان التحرير، أجاب عنها المناوى الذى أكد أن السياسة الإعلامية فى المرحلة المقبلة هى إنقاذ الوطن تحت إشراف القوات المسلحة، وإلى نص الحوار.
لنبدأ من الأحداث الأخيرة، بما تفسر انتقال مشهد مطالب ثورة التحرير إلى طرقات مكتبك؟ وهل يمكن أن نعتبره انتقالاً للثورة من التحرير إلى ماسبيرو؟
- الموضوع ببساطة أن نحو ٤٠ شخصاً من بين ٣٥٥٠ من العاملين فى قطاع الأخبار تجمعوا وعبروا عن أنفسهم بطريقة مختلفة، وفى وقت احتجاج هؤلاء كانت استوديوهات الأخبار تعمل جميعها دون توقف أو تعطيل. نعم أنا لا أنكر أن هناك مظالم حقيقية للبعض، ولكن فى تقديرى ينبغى ألا نربط بين المشهد الذى حدث وثورة التحرير.
هل أنت مستعد للمحاكمة أمام القضاء وفتح الملفات؟
- أنا جاهز تماما لكل الملفات المطروحة المطلوبة للتحقيق فيها ومن لديه مستندات فليذهب بها إلى النائب العام علما بأن لدى العديد من المستندات بين يدى.
البعض يرى أن احتجاجات العاملين بالأخبار هى رغبة للتخلص من النظام القديم الذى تعتبر أحد المحسوبين عليه؟
- أنا محسوب على مصر والوطن، وأنا شخص غير متقلب ولا أغير جلدى وكان من الممكن أن أستخدم التليفزيون بوقاً للنظام القديم ولا أحد يملك أن يحاسبنى آن ذاك، وعند سقوط النظام نتحول بشكل سريع لموقف الثورة وتنتهى المسألة، ولكن نحن تعاملنا مع الموقف منذ اليوم الأول بوطنية حرصا على البلد ولم يكن حرصنا على نظام بعينه. ومن يرد أن يحكم على الأمور عليه أن يضعها فى سياقها الزمنى ونحن حريصون من البداية على مفهوم إعلام الدولة بمضمونه العام إذ إن ملاكه الحقيقيين هم دافعو الضرائب ويضاف إلى ذلك النظام السياسى الذى يقود الدولة.
عقب الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالأخبار أمام مكتبك بماسبيرو لم يكن أمامك سوى الخروج من المبنى بحراسة القوات المسلحة.. لماذا رجعت لعملك؟
- أنا لم أخرج من وظيفتى كى أعود إليها.. ولكن حرصا منى على ألا تحدث أى تعقيدات فى الأمور أو أى احتكاكات مع المحتجين خرجت من مكتبى بناء على نصيحة أمنية، وأنا رجل مسؤول يجب ألا أتخلى عن مهمتى وكنت مكلفاً من الدولة فى الماضى، كما أننى مستمر فى موقعى بناء على رغبة ممن يديرون البلد حاليا. كان من السهل أن أعتذر عن عدم عملى منذ اندلاع الثورة خاصة أننى اختلفت كثيرا مع القيادات السابقة، وأقولها لن أتهرب من مسؤوليتى وكل ما أريده أن نحكم على الأمور بعقلانية وإن كنت أعلم أن هناك حالة عاطفية وجياشة لدى الكثيرين .
هناك العديد من الاتهامات وجهت إليكم أثناء تغطية أحداث ميدان التحرير منها أنكم لم تسموا الأشياء بمسمياتها الحقيقية.. وعلى رأس هذه الاتهامات عدم إطلاق وصف «الثورة» على هذه الأحداث؟
- أظن أن أصحاب الثورة لم يطلقوا عليها «الثورة» منذ البداية وهذا المعنى جاء فى مرحلة متأخرة من التعبير عن أنفسهم فى التحرير. وعلينا أن نضع فى الاعتبار أن جهاز الإعلام هو جهاز مملوك للدولة وتتم ادارته فى مرحلة معينة من قبل النظام الذى يقود الدولة ودائما كنا نضع مفهوماً جديداً وهو أن هذا الجهاز هو ملكية الدولة والناس.
لكن ما كان يبدو للمشاهد على الشاشة غير ذلك، هل ستحقق هذا المفهوم فى الوقت الحالى وكيف لك أن تتعاطى مع الطرح الجديد؟
- أنا لم أغير جلدى ومسؤول عن أرائى الشخصية أسجلها مع مقالاتى، ومواقفى واضحة من كل القضايا والدليل ما طرحته بشأن الانتخابات والتغيير والإصلاح وعدم استفزاز الناس وعلى من يشكك فى ذلك الرجوع إلى مقالاتى بتاريخ سابق فى الأهرام المسائى، وأقول عندما دخلت هذا المكان لأول مرة شعرت بأن هناك عجلة تغيير حقيقية وهذا ما حققته فى أدائى خلال حواراتى مع الضيوف فى البرامج التى كنت أطل من خلالها على المشاهد وكان ضيوفى من المسؤولين أحاورهم بأسئلة الناس، وأذكر البعض بأننى تدخلت بشكل شخصى فى حل بعض القضايا الوطنية منها ما هو خاص ببعض مواقف البابا شنودة والأزمة الطائفية التى كانت تحدث عقب حادث كنيسة القديسين.
ما الجهات التى كانت تدير إعلام الدولة مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير؟
- هناك ٣ مراحل زمنية لمتابعة الحدث، البداية كانت يوم ٢٤ يناير تقدمت باقتراح لإجراء حوار مع مجموعة من الشباب من مختلف الاتجاهات بعد أن كان معلنا للجميع أن هؤلاء الشباب سيتوجهون لميدان التحرير على أن يكون الحوار مباشراً على الهواء مع وجود بعض المفكرين ممن يلقون قبولاً لدى المشاهد.
هل شعرت بخطر ما فى تلك الليلة؟
- لم يكن الشعور بالخطر ولكن الدافع كان الإحساس بأهمية الحوار من منطلق حق الناس فى أن تتكلم.. وكانت النتيجة رفض الفكرة من قبل القيادة السياسية وقيل لنا ليس من الصحيح أن نعطى هؤلاء الشباب حجماً أكبر من ذلك، وأصبت بإحباط وكأن ثمة خطأ يحدث فى تقدير الأمور.
وماذا عن قرارات المرحلة التالية فى تغطية الأحداث؟
- علينا أن ننتبه أنه من يوم ٢٥ إلى ٢٨ يناير كنا نحاول الحفاظ على التوازن الإعلامى كما لا ينبغى أن نحاسب إعلام الدولة كما تحاسب الفضائيات. وفى تلك الأيام كنا أمام مشهد يقول لنا هناك قوى أعلى ومختلفة وثمة تغيرات تحدث وكنت أراقب المشهد من منطقة ترى الأحداث بوضوح من مكتبى فى ماسبيرو، فهناك من يتبنى سياسات معينة بينما تمثل الدولة الطرف الآخر، وفى ظل هذه المعطيات كان علينا أن نتعامل مع الموقف بتوازن بين كل الأطراف وأقصد هنا التوازن الوطنى. علما بأنه كان من الممكن أن أقول هذه قرارات عليا.
ولماذا لا يتم الحديث عنها الآن نفهم من ذلك أن هناك تستراً على شخصيات بعينها وهذا ما لا يقبله المواطن خاصة بعد قيام ثورة ٢٥ يناير؟
- هذا ليس خوفاً ولا تستراً ولكن المسموح به الآن سنقوله إلى حين أن يسمح لنا بما تبقى من شهادة.
لماذا لا تعترف بأنه كانت هناك أخطاء إعلامية لا ينبغى أن تحدث ومَنْ وراءها؟
- نعم هناك أخطاء فى إدارة الحدث يجب أن نعترف بها وهذه الأخطاء التى وقعنا فيها نحن وأخرون داخل المكان، لقد كانت المظاهرات إلى يوم الأربعاء وقبل حدوث واقعة الجمل تسير بشكل تلقائى فيما عدا أجزاء بسيطة فى التحرير، وفى يوم الأربعاء حاولنا إنذار الناس بالابتعاد عن ميدان التحرير واستمر تحذيرنا خلال نشرات الأخبار وئذيع البيان الرسمى بإخلاء الميدان بعد أن تأكدت من كل الأطراف بأن هناك خطراً حقيقياً قادماً على الميدان.
ما الخطر الذى بلغت به وما الجهات التى علمت بأنها حاولت حرق المتواجدين فى التحرير بزجاجات المولوتوف؟
- أنا لا أحدد جهة أو أطرافاً ولكن جاء لى تحذير مهم من جهات مختلفة كانت تدير البلد وقتها وفى النهاية تم اتهامنا بأننا نروع المواطنين.
وكيف يتسنى لنا أن نغفر التضليل الإعلامى فى واقعة «الجمل»؟
- أثناء نزول الحصان والجمل فى الواقعة الشهيرة طلب منا رفع الكاميرات من ميدان التحرير والتركيز على الكوبرى الذى كان يبدو هادئا.. وفجأة وأنا أراقب الموقف عن كثب ومن مكتبى لم أتحمل المشهد وقررت أن أعود بكاميراتى لمتابعة ما يدور فى الميدان مرة أخرى، وطالبت بكشف حقيقة ما يحدث وتحديد المتسبب فى موقعة الجمل ولأننا خُدعنا بما حدث كأطراف أخرى فى البلد لم نجد اجابة حقيقية عن هذه الواقعة سوى كلام لا يصدق بأنهم مجموعة من نزلة السمان جاءوا إلى التحرير للتعبير عن أنفسهم.
ولهذا فالإعلام المصرى متهم بتضليل الرأى العام والذى اعتبرها البعض جريمة كبرى؟
- خُدعنا كما خدع الآخرون.. ولكن ما أريد التأكيد عليه كنا نحاول أن نصل إلى أفضل من ذلك، وعقب تلك الواقعة نصحنى الكثيرون بترك موقعى، وكان من السهل أن أركب الموجة لكن الإحساس بالمسؤولية أعادنى إلى موقعى.
ثورة ٢٥ يناير وصفها الخبراء بأنها أعظم ثورة بيضاء عرفها التاريخ.. ولكن إن أراد التاريخ أن يوثق لها لن يكون هذا التوثيق من شاشة التليفزيون المصرى بل من شاشات فضائية أخرى.. ما تعليقك؟
- علينا أن نعود إلى ما نقله التليفزيون المصرى لنتبين الحقيقة وهى أننا نقلنا الصورة من أطرافها المختلفة، أستطيع القول بأن كل شىء تغير فى التليفزيون بعد حادث الأربعاء إلى يوم التنحى سواء فى نقل الصورة أو الضيوف أو التحليل.
التليفزيون المصرى كان ينقل من واقع زاوية كاميرا واحدة فى حين الشاشات الأخرى تشعر المشاهد بأنه فى قلب الحدث ومحاط بكل الزوايا؟
- ما أطلبه هو الحكم بموضوعية وفى ظل الظروف المحيطة لا يصح الكيل بمكيالين، ولا أعرف كيف لفضائية تضع شعار «معا لإسقاط مصر» وليس النظام فقط.. هذه هى الفضائيات ويجب أن نعى جيدا أن لكل دولة مهما كان سقف حريتها لها إعلام خاص بها ويعبر عنها. أيضا لا نريد أن نفكر بشكل تآمرى ولكن كل ما أقوله إننا كنا نتعامل فى ظل المعلومات المتاحة ونظام كان قائما.
ما السياسة الإعلامية التى ينتهجها التليفزيون المصرى الآن؟
- بقدر الإمكان نستطيع أن نغطى الأحداث فى جميع أنحاء الجمهورية، كما لدينا اتصال مباشر مع القوات المسلحة وسياستنا هى إنقاذ الوطن ونخشى أن نصل إلى حالة من الفوضى الشاملة وعلينا أن نتماسك الآن، والحساب قادم لا محالة ولكن لا نريد أن نشغل أنفسنا الآن بالثأر والانتقام، ولا ننصب لبعضنا محاكم التفتيش أو نطبق النظرية المكيافيلية.
متى ستفصح بما لديك من حقائق هى أمانة للتاريخ؟
- لدى الكثير وسأقوله فى حينه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق